أعلنت البورصة المصرية عن قيامها مطلع الأسبوع الماضي بمخاطبة الشركات الموقوفة عن التداول لحين توفيق أوضاعها مع متطلبات القيد بجداول البورصة .
وذكرت البورصة، فى بيان لها اليوم، أنها أكدت في خطابها للشركات على ضرورة القيام بالخطوات المطلوبة لاستيفاء نسبة التداول الحر أو نسبة الطرح المنصوص عليها بالقواعد والموضحة بخطاب هيئة الرقابة المالية الأخير ، وتتضمن هذه الاجراءات ضرورة تحديد برنامج زمني لتنفيذ عمليات البيع أو حتى القيام بتقديم عرض شراء للاسهم المتداولة اذ ما اتخذت الشركة خيار الشطب الاختياري.
وأشارت إلى أنه لم تتقدم أى من الشركات الموقوفة باى إجراءات خاصة بتوفيق أوضاعها منذ تاريخ إخطارها وحتى تاريخه رغم اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة لهم.
يذكر أن خطاب البورصة للشركات اكتفى فقط بقرارات الهيئة الاخيرة في هذا الصدد والتي حددت النسب المئوية المطلوب بيعها من رأسمال الشركات الموقوفة حتى تتوافق مع قواعد القيد ولم تتطرق المراسلات للمبالغ المستحقة على بعض الشركات نتيجة تقاعسها في سداد رسوم القيد التي تعتبر ايضا طبقا للمادة 34 من قواعد القيد شرط من شروط استمرار القيد.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت يوم الاثنين الماضى بخصوص موقف الشركات المقيدة التى تم إيقاف التداول على أسهمها بالبورصة اعتبارا من 31 ديسمبر 2009 لعدم التزام تلك الشركات بتوفيق أوضاع قيد أسهمها، أنه بعد دراسة الحالات المشار اليها فقد اتضح أنه فيما يتعلق بشركة العامة لاستصلاح الأراضى –العربية لاستصلاح الأراضى-ووادى كوم امبو ، فإن اتحاد العاملين المساهمين بهذه الشركات يمتلك 95% من الأسهم وترى الهيئة وجوب طرح 10% من أسهم كل منها وفقا للقواعد السارية بشأن تصرف الاتحادات فى أسهمها او التقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة سواء من قبل الشركة المصدرة أو من قبل المستثمر الرئيسى بالشركة خلال شهر .
أما بالنسبة لشركة "المقاولات المصرية - مختار إبراهيم" ترى الهيئة ضرورة قيام المستثمر الرئيسى الشركة القابضة بطرح 5% أو التقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة من قبل المستثمر الرئيسى أو شراء الشركة لأسهمها وفقا لقواعد القيد خلال شهر .
وفيما يتعلق بشركة "أسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" ترى الهيئة وجوب قيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقواعد القيد أو قيام المستثمر الرئيسى بشراء حتى 100% من أسهم الشركة أو قيام أحد المستثمرين الرئيسيين بطرح 10% خلال شهر.
وأوضحت الهيئة بأنه جارى عرض البدائل المقترحة من قبل الهيئة لحل مشكلة الأسهم فى التداول بالنسبة لشركة "أوراسكوم للفنادق والتنمية ". وفيما يتعلق بالبنك الأهلى المتحد مصر أوضحت الهيئة أنه جارى اتخاذ إجراءات الشطب الاختيارى، أما بالنسبة لشركة "جلاكسو سميثكلاين" ترى الهيئة ضرورة قيام الشركة بشراء أسهمها او قيام المستثمر الرئيسى بالتقدم بعرض شراء حتى 100% من أسهم الشركة أو طرح 5% للسوق خلال شهر
رغم مطالبة البورصة بتوفيق الأوضاع .. الشركات الموقوفة لم تتقدم بأى إجراءات
شارك المقال
كاتب ومحرر في موقع اخبار الذهب و البورصه .
تعليقات: 0
إرسال تعليق