- كشف رامى لكح رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" عن إعادة هيكلة الشركات لتضم 3 قطاعات رئيسية (الطبى والسياحى والصناعى) مشيراً إلى أن الشركة تمر فى الوقت الحالى بمرحلة حصر للمديونيات وإعداد الميزانيات وجارى استخراج السجل التجارى المتوقف منذ 5 سنوات.وقال لكح، خلال الجمعية العمومية للشركة أن الشركة تسعى إلى استعادة نشاطها فى مجال الاستثمار الطبى خلال الفترة القادمة مشيراً إلى أن الشركة تمتلك الخبرات والتكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال .وأوضح أن الشركة سوف تستمر فى مجال بناء المستشفيات مع مشاركة الاطباء فى الدخل وتم إتخاذ إجراءات للدخول فى مشروع لانشاء مراكز أورام.
وعن القطاع السياحى، أشار لكح إلى أن الشركة تمتلك أصول سياحية موزعه بواقع 30 ألف متر فى الغردقة ملكية خالصة، و250 ألف متر فى مناطق أخرى ومن المخطط استغلالها فى مشروعات سياحية، اما فى القطاع الصناعى فتسعى الشركة لتطوير مصنع المصابيح لافتا ان الشركة تمتلك أصول تفوق 1.3 مليار جنيه.
وعن تمويل المشروعات، قال لكح أن المشروعات القادمة فى المجال الطبى سيتم تمويلها عن طريق تسهيلات دفع من الموردين فى الخارج والمؤسسات الاجنبية ، أما المشروعات السياحية يتم تمويلها من خلال العمل بنظام مشروعات B.O.T بالإضافة إلى التصرف فى بعض الاصول المملوكة .
وكشف لكح عن رغبة الشركة فى إعادة شراء السندات الدولارية بقيمة 17% من القيمة الإسمية ، وكذلك شراء أسهم خزانة لدعم المركز المالى للشركة على فترات كلما توفرت السيولة اللازمة. وحول تفاصيل مديونياته للبنوك، أشار لكح إلى أنه دفع بالاشتراك مع شقيقه ريمون حوالى 1.763 مليار جنيه بهدف إعادة بناء الشركة مرة اخرى والمتبقى حتى الآن هو 288 مليون جنيه تسدد على 8 سنوات وسنتين سماح بفائدة 10% .علما بان إجمالى المديونيات من 2003 الى 2009 كان حوالى 2 مليار جنيه و52 مليون جنيه من البنوك في الفترة من 2003 إلى 2009.حيث تم سدادها عن طريق ودائع نقدية وحصيلة بيع أصول مملوكة له ولأخيه بحوالى 1 مليار و763 مليون جنيه، وأن المتبقى من الديون على الشركة 288 مليون و400 ألف جنيه تم الاتفاق مع بنك مصر خلال عشر سنوات منها عامان كفترة سماح تنتهى فى عام 2012، وضمت التسوية 19 بندا مختلفا، بالإضافة إلى أن كل هذه التسويات تمت تحت إشراف النائب العام.
أكد رئيس الشركة القابضة للاستثمارات المالية "لكح جروب" أنه سيعلن كل بنود التسوية المحررة فيما بينه وبين بنك مصر على الملأ قريباً بعد الموافقة على رفع قانون سرية الحسابات موضحاً أن التصريحات الصادرة من جانب البنك جاءت مخالفة تماماً للحقيقة.ودعا ، فى هذه الصدد، إلى عقد عمومية من أجل الدفاع عن حقوق مساهمى الشركة.
وأكد إتخاذ جميع الاجراءات القانونية والجنائية ضد إبراهيم فارس والشركة العالمية للحديد وكذلك ضد الصحف التى نشرت فى الفترة السابقة أخبار كاذبة عن الشركة - على حد قوله - مما أضر بمركزها المالى والاقتصادى فى السوق ، وكذلك إتخاذ جميع الاجراءات القانونية والجنائية ضد البنوك التى استباحت قانون سرية الحسابات وأجهرت عن حسابات الشركة بالأسلوب الخاطى وذلك للإضرار بمصلحة المساهمين والشركة مع الشركات المنافسة.وأضاف لكح أنه سوف يتخذ كافة الاجراءات القانونية و الجنائية ضد بنك مصر لعدم احترامه لكافة التعاقدات التى تتم بينه وبين شركة"لكح جروب" متهماً البنك بالتبديد وإخفاء بضائع خاصة بالشركة . وطالب البنك بتسليم الشركة المستندات الخاصة بمديونيات العملاء والاسهم والبضائع المخزنة.
وأوضح لكح أن شركته تعتزم بيع القصر المملوك لها فى 47 شارع العروبة فى مصر الجديدة، مشيراً إلى أن التسوية مع بنك مصرتقضى بحصول البنك على القصر المملوك لها بنحو 35 مليون جنيه فى حين أن القيمة الحقيقة تزيد عن ذلك حيث تقدم أحد راغبى الشراء بنحو 70 مليون جنيه .
كانت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للاستثمارات المالية – لكح جروب قد اعتمدت المصادقة علي التسويات التي تمت مع البنوك، واستعرضت الموقف المالي و القانوني للشركة .
كما اعتمدت الجمعية العامة العادية تشكيل مجلس ادارة الشركة ليضم رامى لكح وعبد القادر فريد ومحمد بلال الدباح ومجدى سعيد وبول تنرى و تحديد بدلات مجلس الادارة، وتعيين مكتب مجدى حشيش كمراقب حسابات لها باتعاب 100 ألف جنيه سنوية . كما وافقت العمومية على اعادة هيكلة الشركات لتنقسم إلى 3 قطاعات (القطاع الطبى والسياحى والصناعى). ووعد رامى لكح مساهمى الشركة بدراسة إختيار ممثلين عن المساهمين بمجلس الإدارة على أن يتم إعتمادها فى أول عمومية قادمة للشركة .
الرئيسية
/
/غير مصنف
/
"لكح جروب" تعيد هيكلتها إلى 3 قطاعات رئيسية .. وتكشف بنود التسوية مع بنك مصر قريباً
"لكح جروب" تعيد هيكلتها إلى 3 قطاعات رئيسية .. وتكشف بنود التسوية مع بنك مصر قريباً
شارك المقال
كاتب ومحرر في موقع اخبار الذهب و البورصه .
تعليقات: 0
إرسال تعليق